مع تأسيس مؤسسة البترول الكويتية في العام 1980 كمظلة تضم تحتها جميع أنشطة القطاع النفطي، فقد واجهت الشركة الفتية تحدي تطوير الأسواق الخاصة بالنفط الكويتي والمشتقات النفطية، حيث كانت تفتقد ما يتوفر لدى معظم الشركات النفطية العالمية أي المصافي ذات القدرة التحويلية الكبيرة لإضفاء القيمة المضافة على نفطها الخام وشبكات بيع الجملة والتجزئة التي تضمن منافذ بيع آمنة لإنتاجها. وسرعان ما اتخذت المؤسسة خطوات لإيجاد حلول على هذا الصعيد. فبعد وقت قصير من إنشاء المؤسسة جرت عمليات تحسين على مصفاة ميناء الأحمدي التي كانت قد بنيت أساسا في عام 1949 وبلغت قيمتها 2.5 مليار دولار. وأجريت عمليات مماثلة لمصفاة ميناء عبدالله بلغت كلفتها 2.1 مليار دولا. وأصبح لدى الكويت القدرة على إنتاج منتجات مكررة ذات قيمة أفضل بدلا من النفط الخام والمحروقات ذات القيمة المنخفضة. ولكن المؤسسة استمرت في سعيها لإرساء قواعد جديدة للصناعة النفطية الكويتية وبناء محفظة قوية من الأصول الاستثمارية وفق نظرة استراتيجية طويلة المدى لم تعتمد على الربح السريع بل على أن تصل المؤسسة إلى مصاف الشركات الكبرى في نهاية المطاف. وارتكزت استراتيجية النمو على الاستثمار في المناطق التي تعطي المؤسسة المزايا التنافسية والاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها.