جعل نشاط الاستقدام من الأنشطة الاقتصادية عالية التنظيم بالرفع من مستوى الخدمات المقدمة من قبل شركات ومكاتب الاستقدام الأهلية للمستفيدين من خدمات هذا القطاع، والسعي إلى توفير بيئة عمل مناسبة ترتقي بالنشاط بما يتناسب مع التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة.